به نقل از «پول نیوز»

توزیع نهاده بی‌کیفیت در سامانه بازارگاه به نفع واردکننده است

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۴۶۵۸

واردکنندگان، نهاده دامی را با هر کیفیتی وارد و در سامانه بازارگاه ثبت می‌کنند که دامداران و مرغداران نسبت به بی کیفیتی خوراک دام و طیور گلایه‌مند هستند. بنابر آمار بیش از ۸۰۰ کارخانه خوراک دام در کشور داریم که ظرفیت اسمی تولید کارخانجات بیش از ۲۵ میلیون تن است، اما به دلایل متعدد کارخانجات به طور متوسط با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: از گذشته تولیدکنندگان دام و طیور به ویژه گاوداران نسبت به کیفیت خوراک دام گلایه‌هایی داشته اند، براین اساس رتبه بندی کارخانجات در راستای ارتقای کیفیت باید در دستور کار قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: صنعت دام و طیور در حوزه بهره وری باید رشد کند، بدین منظور افزایش کیفیت خوراک دام و جایگزینی با خوراک فعلی مطرح است.

جعفری مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور آبزیان گفت: با حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی مقرون به صرفه نیست، به همین خاطر راهی جز استفاده از نهاده دام داخلی و استفاده از ضایعات باقی مانده محصولات کشاورزی برای تولید خوراک دام نداریم.

به گفته جعفری، بعد از مردمی سازی یارانه‌ها و گران شدن محصولات پروتئینی، میزان جوجه ریزی طیور کاهش یافت که همین امر موجب شد تا کارخانجات خوراک با حداقل ظرفیت کار کنند.
معضل معطل ماندن نهاده در بنادر مرتفع شد/بخشی از تلفات دام مربوط به بی کیفیتی نهاده است

افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: واردات نهاده‌های دامی بر مبنای استاندارد‌های کشور توسط سازمان حفظ نباتات کنترل می‌شود، اما معطل ماندن نهاده در بنادر و گمرکات کشور، کیفیت را کاهش می‌دهد. هرچند با اصلاح نظام یارانه، مسئله ماندن نهاده در گمرک حل و فصل شده است.

به گفته او، بنابر اظهارات وزیر جهاد، رتبه بندی کارخانجات منجر به ارتقای کیفیت می‌شود چرا که کنترل کیفی خوراک در بحث دام سنگین، سبک و طیور از جمله دغدغه‌های تولیدکنندگان است که متاسفانه طی ۲ سال گذشته مکانیزم کنترلی بر این مسئله نداشتیم.

صدردادرس می‌گوید: بخشی از تلفات دام ناشی از عدم کنترل کیفی تولید و کارخانجات خوراک است، درحالیکه اگر نظام رتبه بندی مشخص باشد، امکان کنترل کیفیت وجود دارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: ارتقای کیفیت نهاده ناشی از رتبه بندی کارخانجات در جلوگیری از کاهش تلفات، بیماری و افزایش ضریب تبدیل تاثیر بسزایی دارد.
با آزادشدن نهاده نیازی به توزیع از طریق سامانه بازارگاه نیست

آقای علی اسداله زاده عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده‌های دامی گفت: قبل از اصلاح نظام یارانه برای مرغدار خرید نهاده از طریق سامانه بازارگاه به سبب اختلاف چشمگیر با بازار آزاد مقرون به صرفه بود به طوریکه تولیدکننده، نهاده با هر کیفیتی را خریداری می‌کرد.

به گفته او، علی رغم آنکه کیفیت ذرت اوکراین با روسیه تفاوت دارد، اما دولت با یک نرخ عرضه می‌کند که با این وجود مقصر سامانه بازارگاه است که قدرت رقابت را گرفته است.

اسداله زاده می‌گوید: کارخانجات خوراک ناچار به خرید نهاده با هر کیفیت و درجه از سامانه بازارگاه هستند، براین اساس هیچ رقابتی بین واردکنندگان نیست که دود این موضوع به چشم تولید کننده می‌رود.

عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده‌های دامی گفت: واردکنندگان نهاده با هر کیفیتی که وارد کنند، در سامانه بازارگاه ثبت می‌کنند، شرایط این گونه نیست که مرغدار یا دامدار بتوانند کیفیت نهاده را تعیین کنند.

سامانه بازارگاه از سال ۹۸ به سبب جلوگیری از رانت و فساد ناشی از ارز ترجیحی ایجاد شد، درحالیکه بعد از اصلاح نظام یارانه مرغداران و دامداران معتقدند که دیگر نیازی به عرضه نهاده از این طریق نیست چرا که توزیع نهاده بی کیفیت در بازارگاه تنها به نفع واردکننده است، به رغم گلایه‌های مکرر کسی پاسخگو نیست.
ضریب تبدیل تولید با رتبه بندی کارخانجات افزایش می‌یابد

آقای فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی دامداران متحرک عشایر گفت: بعد از اصلاح نظام یارانه و افزایش چندبرابری قیمت نهاده، تولیدکننده با احتیاط اقدام به خرید می‌کند. حال اگر نهاده‌ای در بنادر روی دست واردکننده مانده، لذا برای جلوگیری از کاهش کیفیت با کمترین سود در اختیار تولیدکننده باید قرار دهد.

به گفته او، گرچه آنالیز کیفیت خوراک بره‌های شیری، پرواری، دام داشتی با یکدیگر متفاوت است، اما رتبه بندی کارخانجات در ارتقای کیفیت و در نهایت ضریب تبدیل تاثیر بسزایی دارد.

خرم می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت نهاده بعد از اصلاح نظام یارانه، واردکنندگان حاضرند نهاده را مدت دار در اختیار کارخانجات قرار دهند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی دامداران متحرک عشایر گفت: نظارت بر کیفیت خوراک تولیدی کارخانجات و ترخیص زودهنگام نهاده به عنوان ماده اولیه خوراک در بهبود کیفیت تاثیر بسزایی دارد به طوریکه هر چقدر نهاده در بنادر بیشتر بماند، کیفیت خود را از دست می‌دهد.

تولیدکنندگان مرغ مادر یا گوشتی و همچنین دامداران برای ارتقای بهره وری باید مصرف نهاده در واحد‌ها را کاهش دهند که این امر مستلزم اصلاحات سامانه بازارگاه است؛ بنابراین با آزادسازی نرخ ارز، تنوع خرید در بازارگاه باید ایجاد شود تا تولیدکننده حق انتخاب داشته باشد.
۹۵ درصد واردکنندگان نهاده بی کیفیت وارد می‌کنند/رتبه بندی کارخانجات عاملی برای تضمین کیفیت نهاده

آقای رضا افتخار الدین عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی خوراک دام و طیور گفت: کاهش کیفیت نهاده ناشی از ماندن به مدت زیاد در بنادر امری صحیح است، اما بعد از اصلاح نظام یارانه به سبب هزینه‌های بالای انباری و ایجاد خسارت به واردکننده ترخیص سریع اتفاق می‌افتد.

به گفته او، قبل از اصلاح نظام یارانه نهاده کیفیت پایین یا بعضا بی کیفیت وارد می‌شد که به سبب نبود پروتکل‌های قوی در مبدا و مشکلات انتقال ارز، واردکنندگان هر باری را خریداری می‌کردند، درنهایت بهانه ماندن بار روی کشتی را علت بی کیفیتی مطرح می‌کردند. این درحالی است که ۹۵ درصد واردکنندگان بار درجه یک نمی‌خریدند.

افتخارالدین می‌گوید: برای حمایت از تولید داخل در برخی مناطق کارخانجات روغن کشی فعال کردیم، اما خروجی این کارخانجات کنجاله سویا بی کیفیت و ضایعات متعدد در کنجاله بود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی کارخانجات خوراک گفت: هدف از رتبه بندی کارخانجات، تضمین کیفیت است، این موضوع هیچ ارتباطی به ارتقای کیفیت ندارد چرا که وقتی در کارخانجات تاحدی از ماشین آلات و تکنولوژی برخوردار باشیم به رتبه‌ای می‌رسیم که از آن به بعد تضمین کیفیت مهم است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از جنگ روسیه و اوکراین قیمت نهاده‌های دامی در بازار‌های جهانی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت که همین امر منجر به افزایش قیمت نهاده داخلی شد به طوریکه این امر در کنار گرانی محصولات پروتئینی و واردات نهاده‌های بی کیفیت موجب شد تا کارخانجات دام و طیور با حداقل ظرفیت کار کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تولید تولید خودرو تولید برق تولید مسکن تولید فولاد رتبه بندی کارخانجات مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک سامانه بازارگاه اتحادیه تعاونی نهاده های دامی عضو هیئت مدیره ارتقای کیفیت کیفیت خوراک کیفیت نهاده خوراک دام قیمت نهاده دام و طیور گفته او بی کیفیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "